١. من تشملهم الحماية
يستحق كل طفل وكل بالغ يتلقى الرعاية الكرامة والسلامة وأن يُسمع صوته. الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة. وقد يحتاج البالغ إلى حماية إضافية بسبب المرض أو الإعاقة أو السن أو الاعتماد على الغير أو العزلة أو ظروف معينة؛ ولا يعني ذلك بذاته فقدانه أهلية اتخاذ القرار. تسري هذه السياسة على العملاء ومقدمي الخدمات وأفراد الأسرة وكل من يستخدم أوبير فيما يتعلق بالرعاية.
٢. المصلحة الفضلى والكرامة والمعاملة العادلة
تكون الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى وسلامة متلقي الرعاية على الراحة أو التقييمات أو المصالح التجارية. يُحظر التمييز أو التحرش أو المعاملة غير اللائقة بسبب الجنس أو الدين أو المعتقد أو العرق أو اللون أو اللغة أو الأصل أو الإعاقة أو السن أو أي صفة يحميها القانون. وتُراعى تفضيلات الرعاية بصورة قانونية ومحترمة وفق احتياجات الشخص وخصوصيته ونطاق عمل مقدم الخدمة المسموح به. وتُناقش ترتيبات تيسير التواصل دون افتراضات مسبقة بشأن قدرات الشخص.
٣. الحسابات والصفة القانونية والموافقة
لا يجوز للأطفال إنشاء حساب عميل أو التعاقد على الخدمات أو المشاركة كمقدمي رعاية. ويجب أن يستوفي من يجري الحجز متطلبات السن والأهلية القانونية الواردة في الشروط المعمول بها. ويلزم تفويض أحد الوالدين أو الولي أو الوصي المخوّل قانونًا لرعاية الطفل. وتخضع معالجة بيانات الطفل للشروط القانونية وأي متطلبات للموافقة المنفصلة في سياسة الخصوصية؛ ولا يمنع ذلك بلاغات الحماية اللازمة أو الإفصاح القانوني المتعلق بذلك الولي أو الوصي. ولا تمنح صلة القرابة أو دفع قيمة الزيارة تلقائيًا سلطة اتخاذ القرار نيابة عن بالغ آخر. يجب الحصول على موافقة البالغ المستنيرة أو التحقق من صفة الممثل القانوني عند الاقتضاء. وتُشرح الرعاية بطريقة ميسّرة ويُستمع إلى رغبات الطفل أو البالغ ومخاوفه.
٤. قبل الزيارة
على البالغ الذي يجري الحجز تقديم معلومات صحيحة وذات صلة بالرعاية: هوية متلقي الرعاية والحساسية أو المعلومات الأساسية للسلامة والمهام المتفق عليها وجهات الاتصال في الطوارئ وخطة تسليم الرعاية لشخص مخوّل. ولا تُشارك إلا المعلومات اللازمة للرعاية الآمنة عبر القنوات المعتمدة. وقبل الانضمام، يجب على كل مقدم خدمة استكمال التحقق من الهوية والمقابلة وجهًا لوجه والخضوع لفحص المؤهلات وشهادة اللياقة الصحية والسجل الجنائي. ويجب أن تتناسب المؤهلات مع الخدمات التي سيقدمها، وألا يقدم إلا الفئات المعتمدة له. كما يخضع العميل للتحقق من الهوية وفق إجراءات الحساب والحجز. وتقلل إجراءات الفحص المخاطر لكنها لا تضمن السلوك المستقبلي.
٥. حدود مهنية واضحة
يُحظر العقاب البدني والإهانة والتهديد والتنمر والسلوك الجنسي والاستدراج والاستغلال والاتجار والإهمال وحجب الرعاية الأساسية. ويُمنع التواصل السري مع طفل أو مطالبته بكتمان أمور تتعلق بالرعاية أو التواصل معه عبر حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يُمنع طلب الهدايا أو القروض أو الوصول إلى الأموال أو تغيير وصية متلقي الرعاية أو ترتيباته المالية. ويجب أن يكون اللمس أو تقديم المساعدة ضروريًا وملائمًا للرعاية المتفق عليها، مع شرحه حيثما أمكن واحترام الخصوصية والموافقة. ولا يجوز استخدام التقييد أو التهدئة الدوائية أو تقييد الحركة لراحة مقدم الخدمة أو للعقاب أو خارج الصلاحيات المهنية القانونية.
٦. الإشراف وتسليم الرعاية بأمان
يجب الالتزام بترتيبات الإشراف وتسليم الرعاية المتفق عليها. ولا يجوز ترك طفل أو شخص يعتمد على الغير دون الإشراف الذي تتطلبه حالته أو تسليم رعايته إلى شخص لم تُتحقق هويته أو غير مخوّل. وإذا غاب الشخص المخوّل أو كان التسليم غير آمن، يُتواصل مع أوبير ومع البالغ الذي أجرى الحجز ما لم يؤد التواصل معه إلى زيادة الخطر. ويُتبع البند ١٠ إذا كان أحد الوالدين أو الولي أو الوصي أو أحد أفراد المنزل قد يكون مصدر الأذى. وعند وجود خطر فوري تُتصل جهة الطوارئ المختصة. ولا يجوز ترك شخص في خطر فوري للالتزام بموعد داخل التطبيق. ويجب أن يبقى أي تعديل لخطة الرعاية ضمن الخدمة المحجوزة والنطاق المهني القانوني.
٧. حدود رعاية الأطفال والتمريض والخدمات الحالية
تشمل فئات رعاية الأطفال الحالية الرعاية النهارية والرعاية الليلية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة. ولا توفر أوبير حاليًا اصطحاب الأطفال من المدرسة أو السفر أو الخروج أو المرافقة إلى المواعيد الطبية. ولا يجيز حجز رعاية الأطفال أو الرفقة إجراء تدخلات تمريضية أو التشخيص أو وصف الأدوية أو اتخاذ قرارات دوائية. وتتطلب الرعاية المنظمة قانونًا المؤهلات المهنية والتعليمات والموافقات اللازمة. ويجب أن يتناسب دعم ذوي الاحتياجات الخاصة مع كفاءة مقدم الخدمة واحتياجات الشخص. وتخضع الفئات الجديدة لمراجعة مستقلة قبل إتاحتها.
٨. العناية الشخصية والخصوصية
تُشرح مهام العناية الحميمة أو الشخصية وتُطلب الموافقة المناسبة مع حماية الشخص من الكشف غير الضروري. وعند غموض الموافقة أو الصفة القانونية أو نطاق العمل، يجب التوقف وطلب التوجيه مع اتخاذ خطوات معقولة لتجنب الضرر الفوري. ولا يجيز مجرد حجز زيارة تصوير طفل أو متلقي رعاية أو تسجيله أو بثه أو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. ويجب أن يكون لأي توثيق سريري أو متعلق بحادث غرض قانوني وأن يقتصر على الحد الأدنى اللازم وأن يُرسل عبر قناة آمنة ومعتمدة. ولا تُشارك الصور الحميمة في محادثات الدعم العامة أو عبر روابط عامة.
٩. التواصل داخل التطبيق والاطمئنان أثناء الرعاية
تُستخدم وسائل التواصل المتاحة للحجز للتنسيق مع البالغ المخوّل. ويجب أن تحترم مكالمات الفيديو أثناء الرعاية كرامة متلقي الرعاية وموافقته وخصوصيته. ولا يجوز إظهار العناية الحميمة أو شخص لا يرغب في الظهور. ولا يُعد التواصل داخل التطبيق إشرافًا مستمرًا أو خدمة طوارئ أو إذنًا بالتسجيل. وتُحفظ خصوصية بيانات الاتصال الشخصية، ولا يجوز استخدام الطفل وسيطًا لحل خلاف مالي أو نزاع بين البالغين.
١٠. إذا أفصح شخص عن تعرضه للأذى
يجب الاستماع بهدوء وأخذ المخاوف بجدية وعدم لوم الشخص. ولا يجوز الوعد بسرية مطلقة أو مواجهة الشخص المشتبه في ارتكابه الأذى أو إجراء تحقيق أو تكرار استجواب الطفل. ويُوضح أن المعلومات قد تُشارك مع الجهات القادرة على حمايته. وعندما يكون ذلك آمنًا، تُسجل كلمات الشخص نفسه والوقائع ذات الصلة بدقة ودون تخمين. ولا يُخطر أحد الوالدين أو الولي أو الوصي أو أحد أفراد المنزل إذا كان ذلك قد يزيد الخطر؛ ويُطلب التوجيه من جهة الحماية المختصة.
١١. الإبلاغ دون انتظار دليل قاطع
يجب الإبلاغ دون تأخير عن الاشتباه في إساءة المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الرعاية غير الآمنة أو الانتهاك الجسيم للحدود المهنية. ولا يلزم إثبات الواقعة قبل الإبلاغ عنها بحسن نية. وعند وجود خطر فوري في مصر، تُتصل جهة الطوارئ المختصة؛ وتتضمن صفحة الإبلاغ الأرقام الرسمية، ومنها خط نجدة الطفل. ولا يحل الإبلاغ إلى أوبير محل أي بلاغ يوجبه القانون إلى الجهات المختصة. وقنوات دعم أوبير ليست خدمة إرسال طوارئ ولا يجوز أن تؤخر طلب المساعدة العاجلة.
١٢. التدابير الوقائية والمراجعة العادلة
يجوز لأوبير تقييد التواصل أو تعليق الوصول أو وقف الحجوزات المعنية أثناء تقييم مخاوف الحماية وفق الشروط والقانون المعمول بهما. ولا يُعد التدبير الوقائي المؤقت حكمًا بثبوت المسؤولية. ويجب أن تحمي المراجعة الشخص المعرض للخطر وأن تستند إلى أدلة ذات صلة وأن تتيح ردًا عادلًا متى لم يضر ذلك بالسلامة أو بتحقيق قانوني. ويجوز مشاركة المعلومات مع الجهات المختصة عندما يوجب القانون ذلك أو يسمح به. ولا يجوز أن يمنع التعهد بالسرية اتخاذ إجراء حماية قانوني.
١٣. منع الانتقام وتيسير الإبلاغ
يُحظر التهديد أو الترهيب أو التقييمات الانتقامية أو غيرها من صور الانتقام ممن يثير مخاوف بحسن نية أو يساعد في التحقيق. ولا يعني عدم ثبوت البلاغ تلقائيًا أنه بلاغ كيدي. ويمكن طلب المساعدة إذا صعّبت الإعاقة أو اللغة أو صعوبة القراءة أو الخوف تقديم البلاغ. ويجوز لشخص موثوق المساعدة عندما يكون ذلك مناسبًا ومصرحًا به. وتُسمع آراء الأطفال بطريقة تناسب أعمارهم دون تكليفهم بإدارة الشكوى بأنفسهم.
١٤. السجلات والمراجعة والحقوق القانونية
يجب أن تقتصر معلومات الحماية على القدر اللازم وأن يقتصر الوصول إليها على الأشخاص المخوّلين وأن تُحفظ وفق قواعد الاحتفاظ القانونية المعمول بها. وتخضع بيانات الأطفال والبيانات الشخصية الحساسة للضمانات الإضافية الواردة في سياسة الخصوصية. وتسند أوبير مسؤولية الحماية إلى فريق مخوّل وتوفر التدريب المناسب. وتُراجع السياسة بعد الحوادث الجوهرية أو تغييرات الخدمات. ولا يحد أي نص هنا من حق اللجوء إلى الشرطة أو جهات حماية الطفل أو الجهات الرقابية أو المحاكم المختصة أو من أي حق لا يجوز التنازل عنه قانونًا.